نظام‏های ایدئولوژیک«قسمت‏سوم‏»

«هابرماس‏» با اقرار به اینکه نظام اخلاقی‏ای که از سوی ایدئولوژی‏های بورژوایی به‏کارگرفته می‏شود، تاثیر اطمینان‏بخش آن، در نظام سیاسی و اقتصادی، واضح‏تر از تاثیرهای اطمینان‏بخشی است که با مرجعیت علمی پدید آمده، بر این باور است که نظام اخلاقی و حقوقی باید به عنوان بخشی از چهارچوب تفسیری جهان‏بینی‏ها، باقی بماند . لذا هنجارهای صادر از آن نظام اخلاقی، در حوزه اقتصاد نیروی الزام‏آوری است‏برای برانگیختن کنش‏های اقتصادی مورد نظر . به همین جهت، می‏توان همین اخلاق سودانگاری را به عنوان ایدئولوژی خردی قلمداد که کارکردهای ویژه‏ای را به منصه ظهور می‏رساند .
هابرماس با توجه به نکته فوق، با تحلیل و تشریح اصول سازمانی نظام‏های اجتماعی و با اشاره به صورت‏بندی و شکل‏بندی‏های اجتماعی، آن را به چهار جامعه متفاوت تفکیک می‏کند:
1 . ابتدایی; 2 . سنتی; 3 . سرمایه‏داری; 4 . پست‏سرمایه‏داری (post capitalist)
وی اصل سازمانی حاکم بر صورت‏بندی اجتماعی سرمایه‏داری لیبرال را، رابطه موجود بین کار دستمزدی و سرمایه می‏داند; زیرا که اصل سازمانی نوین، حوزه گسترده و وسیعی را بر توسعه نیروهای تولیدی و ساختارهای هنجاری می‏گشاید . از رهگذر این اصول سازمانی در اقتصاد که می‏توان آن را ایدئولوژی حاکم بر اقتصاد تلقی کرد، وحدت و یکپارچگی اجتماعی در بخش فعالیت‏های اقتصادی مردم تامین می‏شود . وی می‏نویسد: (1)
روشن است که ایجاد چنین یکپارچگی و وحدتی در عرصه فعالیت‏ها و رفتارهای اقتصادی، به لحاظ نیروی آمرانه و الزام‏آوری است که از سوی هنجارهای اخلاقی و حقوقی ناشی می‏شود . لذا بایدها و نبایدهای رفتاری و عملی خاصی را در حوزه اقتصاد تجویز می‏کند که با ایدئولوژی اقتصادی آن - که در حکم منطق درونی یک نظام اقتصادی است - هماهنگ می‏باشد . هابرماس بر این باور است که این نیروی الزام‏آور را برای اولین بار سرمایه‏داری لیبرال به نظام‏های ارزشی کلی، اعطا کرد .
سرمایه‏داری لیبرال، برای نخستین بار، نیروی آمرانه و الزام‏آور به نظام‏های ارزشی کلی و جهان‏شمول بخشید; به خاطر آنکه مبادله اقتصادی باید به صورت کلی تنظیم شود و مبادله هم بتواند ایدئولوژی بنیادی مؤثری را فراهم آورد برای آنکه حکومت را از وضعیت‏سنتی حقانیت رهایی بخشد . (2)
البته این نگاه بر این اصل استوار است که میان هنجارها و حقیقت جدایی وجود دارد . لذا با جداانگاری بین دو حوزه جهان‏نگری‏ها و هنجارها و ایدئولوژی‏های صادره از آن، تمام کنش‏ها و فعالیت‏های انسان در همه زمینه‏ها دچار اختلال گشته و هویت آن به هیچ مرجع فکری و نظری قابل ارجاع نمی‏تواند باشد . هابرماس نیز نسبت‏به هماهنگی و رابطه منطق بین دو حوزه، دچار تردید گشته، رابطه تولیدی آن دو را نسبت‏به جوامع ماقبل مدرن، قابل ملاحظه می‏داند . اما این پرسش در نظریه وی به قوت خود باقی است که آیا در جوامع پیچیده، هنوز تکوین انگیزه واقعا به هنجارهایی پیوند می‏خورد که مستلزم تصدیقند; با اینکه نسبت نظام‏های هنجاری با حقیقت از میان برداشته شده است؟ (3) البته پوشیده نیست که نگاه وی در این رابطه، دارای اشکال‏های بنیادی می‏باشد .
در نقد نگاه فوق، می‏توان دیدگاه «توماس اسپریگنز (4) را ارائه کرد که «شکاف بین آنچه که هست و آنچه که باید باشد» گمراه‏کننده می‏داند و آن را انکار یکی از معمول‏ترین و بدیهی‏ترین حقایق زندگی تلقی می‏کند . زیرا رفتارهای انسان بر بینشی از واقعیات استوار است . لذا هنجارهای رفتار انسان بدون بازگشت‏به واقعیت‏ها، امری، بی‏معنا و غیر عقلایی است . «حتی ساده‏ترین عبارت درباره حقایق، رگه‏هایی از تجویز را در خود نهفته دارد» . (5)
سخنی که وی از «تئودورو زاگ‏» نقل کرده، بسیار درخور توجه است و می‏تواند نقد فوق را قوت بخشد:
«رفتارها در واقع بازتاب بینش کلی از زندگی، یعنی از شخص خود و موقعیتمان در جهان خارج است . برای بیشتر ما این جهان‏بینی در کلمات کم می‏شود و ممکن است هرگز مستقیما به آن توجه نکنیم . این جهان‏بینی، که مداوما برداشت‏ها و یا شرایط و انگیزه‏های ما را تعدیل می‏کنند، احتمالا همیشه در مرحله نیمه‏خودآگاه می‏باشد . قبل از اینکه این جهان‏بینی ما را در تشخیص بین خوبی و بدی رهنمون باشد، ما را وا می‏دارد تا حقیقت را از غیر حقیقت، درستی را از نادرستی و با معنی را از بی‏معنی ممتایز بدانیم . قبل از اینکه دست‏به عملی بزنیم، باید برداشتی از جهان داشته باشیم تا رفتارمان را با این الگوی معنادار تطبیق دهیم‏» . (6)
ایدئولوژی سودانگاری افزون بر آنچه گفته شد، همچنین غایات اقتصادی توده‏ها را بر اساس محور معین، نظامند می‏کند . لذا رفتارهای اقتصادی که از سوی مردم صورت می‏گیرد، بر این اساس می‏باشد که بتواند چرخه سودآوری و بازدهی شخصی را پویا نگه دارد، و در سطح کلان این خصلت و اخلاق، به صورت یک رفتار اقتصادی کلان در جامعه رواج دارد . در غیر این صورت، چنین رفتارهایی غیر عقلانی و ناهنجار محسوب می‏شود .
در این رابطه‏ای ک . هانت (7) ، در بررسی ایدئولوژی‏های اقتصادی غرب، رشد و تکامل نظام سرمایه‏داری را ناشی از حضور یک ایدئولوژی که برای توسعه اقتصادی آن جامعه به کار گرفته شده، تلقی می‏کند . از این روی فردگرایی معطوف به سودانگاری، در سیستم اقتصادی سرمایه‏داری را به عنوان مبانی ایدئولوژیک لیبرالیسم کلاسیک (8) تلقی می‏کند .
«از آنجا که روحیه فردمحوری و سودمحوری در تعارض با اخلاق پدرسالارانه مسیحی (9) قرار داشت، با ظهور مذهب پروتستان، (10) یک فلسفه فردگرایی (11) به‏واسطه تعبیر و تاویل خودسرانه از متن دین مسیح، ظاهر می‏شده است; به گونه‏ای که ماکس‏وبر (12) یکی از زمینه‏ها و بسترهای مؤثر در ایجاد روح سرمایه‏داری مدرن را، همین نهضت پروتستان می‏داند . با ظهور فلسفه فردگرایی، ایدئولوژی اقتصاد سرمایه‏داری پایه‏گذاری شد .
خود ای . ک هانت می‏نویسد:
«فلسفه فردگرایی که اساس لیبرالیسم کلاسیک را تشکیل داد، از نظریات سرمایه‏داران درباره طبیعت انسان و نیاز به آزاد بودن از قید محدودیت‏های شدید اقتصادی که مانع انجام کسب و کار روز مرده بود، ریشه گرفت ... .
«یکی از مهم‏ترین نمونه‏های این فلسفه فردگرایی، اصول مذهبی پروتستان بود که از نهضت اصلاح دین، ناشی می‏شد . طبقه متوسط سرمایه‏دار جدید، نه تنها خواهان آزادی از قید محدودیت‏های اقتصادی بود که تجارت و تولید را دشوار می‏ساخت; بلکه برای رهایی از سرزنش‏های اخلاقی کلیسای کاتولیک، در مورد انگیزه‏ها و فعالیت‏های خود نیز می‏کوشید و مذهب پرتستان آنان را نه تنها از سرزنش مذهبی رهایند، بلکه انگیزه‏های خودپسندی، خودخواهی و مال‏اندوزی را که کلیسای قرون وسطی به شدت مردود می‏دانست، به تدریج‏به فضائل مبدل ساخت‏» . (13)
در مقابل، در سیستم اقتصادی اسلام نیز ایدئولوژی دینی، تمام رفتارها و عملکردهای اقتصادی و ساختارهای اقتصادی را شکل می‏بخشد و هم نظام درونی سیستم اقتصادی را همگون می‏کند و هم نظام برونی سیستم را شکل می‏دهد . لذا مردم دیندار نیز رفتارهای خاص اقتصادی خود را به دور از سودانگاری محض در مسیر رشد و تعالی آرمان‏ها و ایده‏آل‏های جامعه دینی و در جهت پرورش شخصیت‏برتر انسانی هماهنگ می‏کنند .
در این سیستم، منحنی رشد و تکامل بر اساس سود انگاری فردگرایانه مبتنی نشده است; بلکه هر گونه سودآوری و بازدهی اقتصادی که بدون سازگاری با معیارها و ملاک‏هایی که از سوی ایدئولوژی حاکم عرضه می‏گردد، حاصل شود، مشروعیت نداشته و به عنوان یک رفتار ناهنجار اقتصادی تلقی می‏گردد .
از نگاه دین اسلام، سودانگاری محض بدون توجه و ملاحظه معیارها و ملاک‏های دینی، در حکم آفتی است که مانع تکامل روحی و معنوی فرد و جامعه می‏باشد . نیز به عنوان مانعی که نظام عادلانه توزیع و تولید سرمایه اقتصادی را در جامعه دینی به هم می‏زند .
در نظام اقتصادی اسلامی، «مسائل مادی‏» با «ارزش‏های معنوی و اخلاقی‏» چنان گره خورده است که همانند تار و پود یکپارچه، دست در گردن هم دارند . برخلاف اقتصاد در مکتب‏های غرب و شرق که صرفا از دیدگاه مادی بررسی می‏شود، ... اقتصاد از شئون زندگی انسان‏هاست و ابعادش باید همچون ابعاد وجود انسان باشد . ما چگونه می‏توانیم انسانی را که وجودش ترکیبی از بعد مادی و بعد معنوی است، در یک مکتب اقتصادی محصور کنیم که تنها ارزش‏های مادی در آن مطرح است . محال است مشکلات اقتصادی جامعه را بر اساس یک مکتب اقتصادی صددرصد مادی حل کرد . حتما باید دست‏به دامان ارزش‏های معنوی زد و از آن کمک گرفت . (14)
در حقیقت در سیستم اقتصادی اسلام، ایدئولوژی به عنوان نظام اندیشه و عقیده حاکم بر عمل در بخش اقتصاد، رفتارها و عملکردهای اقتصادی را در محور دنیوی محض نمی‏بیند; بلکه آن را در نسبت و رابطه بین این جهان و آخرت می‏بیند . لذا وحدت و انسجام حاصله، بوسیله ایدئولوژی بر این منوال است که هم در ساختارها و هم در نهادها و سیستم‏های اقتصادی و هم در رفتارهای مربوط به آن می‏بایست‏برنامه‏ریزی برای مدیریت معاش و اقتصاد اسلامی بر اساس ملاحظه ارتباط بین دو بخش هستی (جهان و آخرت) باشد و با هماهنگی آن دو می‏توان کنش‏ها و واکنش‏ها اقتصادی افراد را از حیث هنجار و غیرهنجار ارزیابی کرد .
شهید صدر در پژوهشی که در رابطه با اقتصاد اسلامی دارد، بر این باور و اعتقاد است که در هماهنگی بین سیستم با مبانی آن - که در این جا می‏توان از آن به ایدئولوژی یاد کرد - نمی‏توانیم اقتصاد اسلامی را بدون ملاحظه و دیدن نسبت و ارتباط بین اجزاء آن مورد مطالعه قرار دهیم; بلکه سیستم اقتصاد اسلامی بایستی بتواند با کل نظام دینی هماهنگ و همسو باشد تا بتواند تمام جوانب مختلف زندگی را در جامعه نظم و ترتیب دهد .
شهید صدر در بیان ارتباط و پیوستگی‏های سیستم اقتصاد اسلامی، نمونه‏هایی را بیان می‏کند و می‏نویسد:
ارتباطی است که بین اقتصاد اسلامی و عقیده بر قرار بوده، بدانسان که سرچشمه تغذیه روحی «سیستم‏» می‏باشد . عقیده، مسلمانان را بر می‏انگیزد که طبق خواسته «سیستم‏» شکل بگیرند . زیرا سیستم از آن عقیده سرچشمه گرفته، با قطع نظر از چگونگی نتایج عینی سیستم اقتصاد اسلامی در زمینه تطبیق عملی پدید می‏آورد و در سایه «سیستم‏» در روح مسلمانان احساس اطمینان و آرامش روحی را می‏آفریند . ارتباط عقیده یا سیستم اقتصاد اسلامی باعث می‏شود که «سیستم‏» رنگ اعتقادی و ارزش ذاتی به خود بگیرد . (15)
با توجه به همین کارکرد ایدئولوژی در بعد اقتصادی، که توانایی انسجام و وحدت را در همگون کردن رفتارهای اقتصادی و هماهنگ کردن سیستم درونی و بیرونی اقتصادی داراست، می‏توان به کارکردهای دیگری نیز اشاره کرد .

2 . جهت‏گیری گرایش‏ها و گزینش‏ها در حوزه سیاست

با توجه به آنچه در بحث کارکرد وحدت و انسجام گفته شد، کارکرد وحدت‏گرایی، همزمان و همراه با تحقق دیگر کارکردهای ایدئولوژی ممکن می‏گردد . لذا در کنار کارویژه انسجام‏آفرینی، کارکرد دیگر آن، یعنی جهت‏دهی کلی و جهت‏دار کردن ظاهر می‏گردد . بنابراین ایدئولوژی، در عرصه سیاست، موضع‏گیری‏های رهبران و حاکمان سیاسی و نیز ساختارهای سیاسی و رفتارهای توده‏های یک جامعه و نظام را، جهت و سمت و سوی خاصی می‏دهد .
«توماس اسپریگنز» می‏گوید: نظریه‏های سیاسی، فلسفه‏های عملی هستند که با تجویز و توصیه‏های خود، راه‏حل‏ها و معیارهایی در اختیار می‏گذارند تا وظایف و تکالیف افراد یک جامعه به واسطه آن هدفمند گردد . از این روی یک جامعه سیاسی به واسطه ایدئولوژی حاکم بر آن، دارای جهت و هدف معین می‏گردد . وی می‏نویسد:
جامعه سیاسی همچنین چارچوبی است‏برای روابط نظام یافته که در آن افراد با هم روزگار را می‏گذرانند و خواسته‏ها و نیازهای اجتماعی‏شان را برآورده می‏کنند . به طور خلاصه جامعه سیاسی، تکاپوی انسانی هدفمند است، و صرفا یک واقعه و یا یک رویداد نیست . جامعه سیاسی مخلوق آگاهی بشر است که به منظور به انجام رساندن اهداف مهم و عملی، تشکیل و اداره می‏شود .
وی در فراز دیگر، هدف نظریه‏های سیاسی را ارائه بینش همه جانبه از جامعه سیاسی می‏داند . لذا بر این باور است که رسیدن جامعه سیاسی به اهدافی که در راستای آن جهت‏گیری شده است، بدون چشم‏اندازهای وسیعی که از سوی نظریه‏های سیاسی به عنوان ایدئولوژی سیاسی ارائه می‏شود، ممکن نخواهد بود . لذا این چشم‏انداز گسترده به اعتقاد وی هم توصیفی است و هم هنجارمند:
گفتیم که هدف نظریه‏های سیاسی فراهم آوردن «بینش همه‏جانبه‏» از جامعه سیاسی است . نظریه‏پرداز سیاسی می‏کوشد با قرار دادن سیاست در چشم‏اندازی گسترده، «تصویری جامع‏» به مخاطبان خود ارائه دهد ... . چنین بینش همه‏جانبه‏ای هم توصیفی است و هم هنجاری . از نظر توصیفی، نظریه سیاسی مهم‏ترین بازیگران، عوامل و چارچوب‏های سازنده زندگی سیاسی را شناسایی می‏کند ... . طبعا هر گونه توصیف همه‏جانبه فعالیت‏بشری از این دست‏به علت وسعت نظر و گستردگی آن یک بعد مهم هنجاری نیز دارد . (16) «پس هدف نظریه‏های سیاسی این است که جهان سیاست را بر ما قابل فهم کند تا با آن هدایت‏بشویم . یک نقشه جغرافیایی از سیاست‏برای ما ترسیم می‏کند تا به ما بگوید کجا هستیم و چه راهی ما را به مقصود می‏رساند . (17)
این جهت‏دهی به این موضع‏گیری نیز با خصلت صف‏بندی سیاسی و صف‏آرایی در کل این موضع‏گیری‏ها و واکنش‏های سیاسی همراه می‏گردد . از این روی این صف‏آرایی و موضع‏گیری خاص که به واکنش‏های سیاسی معین دامن می‏زند، ناشی از جهت‏دار بودن حوزه سیاست - به واسطه ایدئولوژی و یک نظام فکری و عقیدتی معطوف بر جریان سیاسی - می‏باشد .
لذا کارکرد وحدت و انسجام‏آفرین، بدون جهت‏دار کردن کل موضع‏گیری و جبهه‏بندی‏های سیاسی در تمامی سطوح ممکن نمی‏گردد . از این روی کارکرد ایدئولوژی در جهت‏دار کردن حوزه سیاست، وحدت و انسجام یک نظام را مقید و پایبند به قید و عنوان خاص می‏کند . به همین خاطر می‏توان گفت تاثیر ایدئولوژی دینی در جهت‏مندی سیاسی، وحدت و یکپارچگی سیاسی، جامعه را - با توجه به آنچه گفته شد - متصف به وصف و قید دینی می‏کند .
ایدئولوژی از سوی دیگر برای جهت‏دار کردن موضع‏گیری وصف‏بندی‏های سیاسی، می‏بایست گرایش‏ها و گزینش‏های سیاسی متناسبی را با خود همراه می‏کند . لذا ایدئولوژی به گرایش‏ها و تمایلات مشخصی شکل می‏دهد . با هدایت تمایلات و گرایش‏ها، گزینش‏ها و انتخاب‏های سیاسی نیز آسان و ممکن می‏گردد .
البته این ویژگی و کارکرد ایدئولوژی، در فراتر از حوزه سیاست نیز می‏تواند مورد نظر باشد که به یک جریان تاریخی جهت‏خاص ببخشد .
گی‏روشه در این‏باره می‏نویسد:
«ایدئولوژی به صورت بسیار واضح و مشخص سعی در جهت دادن به جریان تاریخ دارد . بنابراین چه این گرایش در قالب جبرگرایی باشد یا به صورت باز و آزاد و بدون گرایش به جبر تاریخی، می‏کوشد کنش تاریخ و جامعه را تهییج و تحریک نماید .» (18)
در هر حال ایدئولوژی با شکل دادن به گرایش‏ها و تمایلات خاص سیاسی، لزوما گزینش‏های سیاسی متناسبی را می‏طلبد . گزینش‏ها و انتخاب‏ها نیز به موضع‏گیری‏ها وصف‏آرایی خاص منتهی می‏گردد . ایدئولوژی سیاسی با توجه به هدف و غایت مشخصی که دارد، می‏تواند سیاست را جهت‏مند کند . هدف‏مندی یا غایت‏مندی، بدون جهتداری معنا ندارد . لذا نظام‏های سیاسی با هدف‏مندی، جهت‏مند است . در این زمینه، اندیشمندان سیاسی با اختلافی که در نوع وظایف نظام‏های سیاسی دارند، را به سه دسته طبقه بندی کرده‏اند:
1 . وظیفه‏گرایی انتخابی;
2 . وظیفه‏گرایی تجربی;
3 . تجزیه و تحلیل ساختی - وظیفه‏ای . (19)
«وظیفه‏گرایی تجربی‏» از نگاه «رابرت ک . مرتون‏» مربوط به وظایف دستگاه‏های سیاسی است که حصول و نگهداری و کنترل سیاسی را بر عهده دارند و برای موجودیت مستمر یک ساخت اجتماعی، ضروری است
درباره وظایف نظام‏های سیاسی، مواردی را ذکر کرده‏اند که متفاوت است .
«تالکوت پارسوتر» ، دانشمند برجسته وظیفه‏گرایان علوم سیاسی، چهار وظیفه را ضروری می‏شمارد: 1 . حفظ الگو، 2 . تطبیق با محیط، 3 . کسب هدف، 4 . یکپارچگی . دو مورد اخیر، به بحث ما مربوط است . به این صورت، هر دستگاه یا نظام سیاسی تا وقتی دارای هدف و جهت نباشد، نه موجودیت‏یک جامعه حفظ می‏شود و نه به آن می‏تواند ادامه دهد .
افراد، حداقل از دید نظریه (تئوری) برای کسب هدف‏های معین جوامع را تشکیل می‏دهند . بدون کسب هدف‏های دفاعی، غذا و محیطی مناسب برای خلاقیت، یک جامعه نه می‏تواند حفظ شود و نه به موجودیت‏خود ادامه دهد . (20)
البته روشن است که حصول چنین هدفی نیز بدون یکپارچگی که با هماهنگی سایر وظایف پدید می‏آید، حاصل نمی‏گردد . برای مثال جامعه‏ای که در آن نقش‏های مختلف به طور ضعیفی هماهنگ می‏شود، در حفظ الگو، کسب هدف و وظیفه تطبیق، با مشکلات زیادی روبرو خواهد شد; برخلاف جامعه‏ای که در آن تمام نقش‏ها در یک مجموعه هماهنگ ادغام شده است . بدون یک سطح از بافت‏یکپارچگی، سایر وظایف به هیچ وجه نمی‏توانند به مرحله اجرا درآیند . (21)
با توجه به آنچه گفته شد، اهمیت جهت‏داری و هدف‏مندی انتخاب‏ها و گزینش‏های سیاسی روشن می‏گردد .
«آلموند» یکی دیگر از دانشمندان علوم سیاسی با گرایش به دسته سوم از نوع وظایف نظام‏های سیاسی (یعنی تجربه و تحلیل ساختی - وظیفه‏ای) بر این باور است که: هر نظام سیاسی بر ادامه بقای خود حداقل باید هفت وظیفه را انجام دهد: یکی از آن وظیفه‏ها را جامعه‏پذیری سیاسی و گزینش سیاسی ذکر می‏کند . به این معنا که یک نظام سیاسی با توجه به فلسفه سیاسی درونی خود، گزینش‏های سیاسی را ممکن کرده، جامعه‏پذیری سیاسی را محقق می‏کند .
برای اینکه یک نظام سیاسی به طرز مؤثری اداره شود باید اعضای جامعه تحت تاثیر گرایش‏ها و ارزش‏های حامی نظام قرار گیرند . هرچند به نظر می‏رسد که گزینش وظیفه جداگانه‏ای است، اما آلموند متذکر شده که گزینش ادامه جامعه‏پذیری است . (22)
«گابریل آلموند» همچنین به موضع‏گیری‏ها و گرایش‏های خاص سیاسی، که در یک نظام سیاسی تحت تاثیر ایدئولوژی صورت می‏گیرد اشاره و از آن به فرهنگ سیاسی یاد می‏کند . وی تصریح دارد:
«اصطلاح فرهنگ به موضع‏گیری خاص سیاسی ناظر است; یعنی گرایش‏های سیاسی و قسمت‏های مختلف آن و گرایش‏ها سبت‏به نقش خویش در نظام . مراد از فرهنگ سیاسی، از مجموعه‏ای از موضع‏گیری‏ها نسبت‏به اهداف خاص و روندهای اجتماعی و ... است .» (23)
در اینجا ما می‏توانیم فقط تاکید کنیم که مفهوم فرهنگ را در یکی از معانی متعدد آن به خدمت می‏گیریم: «موضع‏گیری روانی نسبت‏به هدف‏های اجتماعی‏» . زمانی که از فرهنگ سیاسی یک جامعه صحبت می‏کنیم، به نظام سیاسی آن اشاره می‏کنیم که در شناخت‏ها، حساسیت‏ها و ارزیابی مردمش درونی شده است .» (24)
البته موضع‏گیری‏ها و گرایش‏های سیاسی مربوط به یک هدف و جهت، در صورتی تحقق‏پذیر می‏باشد که در یک نظام سیاسی - ایدئولوژی، بتواند وضعیت موجود و ایده‏ال فرد و جهان و جامعه را تبیین کرده و هنجارها و تجویزهای خاصی را با توجه به جهت و هدف صادر کند .
«گی روشه‏» در رابطه با تاثیر ایدئولوژی در گزینش‏ها و تمایلات می‏نویسد:
«ایدئولوژی، معرف خصوصیات بارز مشترکی مثل جنبه‏های فرهنگی، ملی، گرایش‏ها، تمایلات طبقه‏ای و خصوصیات منطقه‏ای یک جامعه است، که در مواجهه با دیگر جوامع مشخص و متمایز می‏شود . بدین ترتیب می‏توان گفت ایدئولوژی به‏ویژه در درک و فهمی که از حقیقت‏به‏دست می‏دهد، کاملا گزیننده است ...» . (25)
در مجموع، گرایش‏ها و گزینش‏ها و موضع‏گیری‏ها در یک فرایند خاص، ساختارهای سیاسی، روابط سیاسی و رفتارهای سیاسی را در یک جهت‏خاص هدایت می‏کند . با تحقق عینی دین، جهت‏گیری معین، وحدت و انسجام در تمامی سطوح و ارکان سیاسی جامعه ظاهر می‏شود . ژان بشلر نیز در این رابطه می‏نویسد:
«ایدئولوژی با تعارض و هم‏ستیزی سیاسی همراه است . زمانی تعارض سیاسی پدیدار می‏شود که حق انتخاب وجود داشته باشد . موضع‏گیری در اینجا یعنی انتخاب یک موضع از بین چند شق ممکن . پس اگر افراد، گروه‏ها و جامعه‏ها نتوانند دست‏به انتخاب بزنند، موضع‏گیری هم انجام نخواهد شد . در نتیجه در حالت‏بلا تکلیفی باقی می‏مانند، تنها ایدئولوژی است که انسان را به گزینش تشویق می‏کند» . (26)
«بشلر» در ضمن بیان کارکردهای ایدئولوژی یکی از آنها را صف‏آرایی و جبهه‏گیری ذکر می‏کند . وی بر این باور است که اولین کارکرد ایدئولوژی، شناساندن دوستان به یکدیگر و معرفی دشمن به آنها است; زیرا سیاست‏به خاطر ماهیت تعارض آمیزش، حداقل دو طرف دعوا دارد . در نتیجه اولین کارکرد ایدئولوژی، شناساندن دوستان به همدیگر، یعنی تمام کسانی که در یک جبهه واحد هستند و معرفی دشمن به آنها . (27)
بشلر در فراز دیگری می‏نویسد: در جدال‏های سیاسی سازمان یافته، ایدئولوژی است که قدرت دوستان را در زیر یک پرچم، داراست
در مقابل جدال سیاسی سازمان‏یافته و صلح‏آمیز، ایدئولوژی نیاز دارد تا دوستان را دور هم جمع کند و از صف دشمنان جدا کرده و آنها را طرد نماید . (28)

2 - 1 . جهت‏گیری گرایش و گزینش‏ها در حوزه اجتماع

ایدئولوژی در سطح اجتماع، قدرت و توانایی خود را در ایجاد وحدت و انسجام، مرهون کارکرد جهتدار کردن افکار عمومی و روان‏شناسی اجتماعی می‏داند; یعنی ایدئولوژی برای ایجاد چنین وحدت و انسجامی در جامعه، می‏بایست‏بخش‏های مختلف اجتماع و نهادها و ساختارهای اجتماعی و روابط و مناسبات اجتماعی و نیز رفتارهای اجتماعی را در یک هدف و جهت هدایت کند تا بتواند، روند تغییر و تکامل اجتماعی را میسور سازد .
لذا قواعد و هنجارهای اجتماعی که در قالب ایدئولوژی اجتماعی عرضه می‏شوند، در شعور اجتماعی جامعه متجلی گشته، به وحدت ایدئولوژیکی و سیاسی منجر می‏گردند و می‏توانند اهرم نیرومندی برای دگرگون کردن جامعه باشند .
برای پی‏بردن به چگونگی عملکرد قوانین عینی جامعه، باید دانست که این قوانین، چگونه در شعور اجتماعی تجلی می‏کنند . در جامعه بعد از سرمایه‏داری که در آن منافع اکثریت عظیم مردم با روندهای اجتماعی مطابقت دارد، شعور اجتماعی که در وحدت ایدئولوژیکی و سیاسی متجلی می‏شود، اهرم نیرومندی برای دگرگون کردن جامعه است ... . (29)
لذا با تجلی ایدئولوژی اجتماعی در شعور اجتماعی، جهت و سمت و سوی ترقی و پیشرفت جامعه نیز معین می‏گردد .
شناخت قوانین عام و خاص حاکم بر کارگزاری و تکامل جامعه و اشکال تجلی آنها، تعیین جهت عمده ترقی اجتماعی را ممکن می‏کند . برای اینکه راهنمای علمی تکاملی اجتماعی را به‏دست آوریم، نخست لازم است‏بدانیم آن بخش از قوانین اجتماعی که در روابط مادی و معنوی مردم تجلی می‏یابند چگونه عمل می‏کنند ... . در نتیجه رفتار اجتماعی و فعالیت‏های آنان را تعیین می‏نمایند .
جامعه‏شناسی، انگیزه‏های ایدئولوژیک فعالیت‏های اجتماعی مردم را تجلی ضروریات قوانین عینی حاکم بر تکامل نظام روابط اجتماعی، می‏داند . (30)
پیروان جامعه‏شناسی علمی معتقدند که جامعه باید انسانی بشود و شرط لازم تغییر انسان، تغییر جامعه است . شناخت ماهیت و جهت تغییر جامعه تنها بر اساس نظریه علمی جامعه‏شناسی میسر است . (31)
روشن و آشکار است که نظریه‏های جامعه‏شناسی نیز در تحلیل نظری خود، قواعد حاکم بر نظام‏های اجتماعی را بررسی و ارزیابی می‏کنند . آنچه بیش از همه می‏تواند به عنوان متغیر اصلی در تکامل جامعه مطمح نظر باشد، نظام ارزشی و هنجارهایی است که در حقیقت کانون واقعی و مرکزی فرهنگ کلان یک جامعه تلقی می‏شود . می‏توان به چنین نظام ارزشی، ایدئولوژی اطلاق کرد; زیرا ارزش‏ها نیز مجموعه‏ای از باورها هستند که در سه سطح مورد توجه قرار می‏گیرند .
در این رابطه «دکتر عبداللطیف محمد خلیفه‏» می‏نویسد:
اعتقادات و باورها به سه نوع تقسیم می‏شوند: توصیفی که می‏توان درست‏یا نادرست را به آن نسبت داد; ارزشی که موضوع باور بوده و به حسن و قبح توصیف می‏شود و در نهایت آمرانه و نهی‏آمیز که فرد به مقتضای آن بر برخی از ابزار و یا هدف‏ها، به صلاحیت‏یا عدم صلاحیت‏حکم می‏کند .
«روکیش‏» (32) معتقد است ارزش، باوری از نوع سوم است; یعنی آمرانه و نهی‏آمیز . او ارزش را چنین تعریف می‏کند باوری است که به طور نسبی ثابت، و در محتوای آن ترجیحی شخصی یا اجتماعی وجود دارد .» (33)
باتوجه به اینکه ارزش‏ها از نوع باورهایی است که نظام بایدها و نبایدهای خاصی را مورد توجه قرار می‏دهند می‏توان نقش و کارکرد مؤثرش را در جهت‏دهی و جهت‏گیری رفتارها و داوری‏ها ملاحظه کرد . در این رابطه «عبداللطیف‏» می‏نویسد:
از خلال بررسی ارزش‏ها در هر جامعه‏ای، می‏توان به اعتقاد یا فلسفه کلی آن جامعه دست‏یافت . ارزش‏ها، چیزی بیش از انعکاس و بازتاب روشی که افراد به آن در فرهنگی مشخص و در مرحله زمانی مشخص می‏اندیشند، نیست . ارزش‏ها به جهت‏دهی رفتار افراد و داوری‏ها و جهت‏گیری‏های آنان، در ارتباط با اموری می‏پردازند; از جمله: انواع رفتار در پرتو قوانین و معیارهایی که جامعه در برابر او می‏نهد و علاقه‏مندی یا بیزاری فرد از انهاو گاهی اهداف مستقیم یا مبانی رفتار، به تعیین هدف‏های مطلوب در زندگی می‏پردازد و این، با توجه به بیان «روکیش‏» یکی از نشانه‏های نوع زندگی، سطح پیشرفت‏یا تمدن در یک جامعه می‏باشد . (34)
دکتر حمید حمید نیز در یک تحلیل جامعه‏شناختی، از نقش شعور اجتماعی در حرکت و جهت کلی جامعه و تاریخ، شعور اجتماعی را بخش وسیع و بزرگ حیات روحی جامعه می‏داند و آن را به دو میدان و حوزه متفاوت، ولی وابسته به هم تفکیک می‏کند: یکی روان‏شناسی اجتماعی و دیگری ایدئولوژی .
وی ایدئولوژی را مرحله عالی شعور اجتماعی می‏شمارد که حاوی فرضیه‏ها، جهان‏بینی‏ها و نظامات فکری است . با توجه به هت‏بخشی شعور اجتماعی به حرکت و تکامل جامعه و تبعا ایدئولوژی سهم وافری در جهت‏مندی بعد اجتماعی ایفاء خواهد کرد . وی می‏نویسد:
شعور اجتماعی از لحاظ نقشی که در جهت‏بخشی به سیر تاریخی یک ملت دارد، واجد قدر و اهمیت درجه اول است .
«بلاشک هر جامعه‏شناسی پیش از هر چیز برای آنکه بتواند تصور کاملی از ترکیب یک جامعه به دست آورد، ملزم است، تا از شعور اجتماعی حاکم بر مردم یک جامعه تصور روشن و صریحی داشته باشد . به همین روال برای نقش آن در زندگی جامعه توضیح صریحی ارائه کند .» (35)
اگر چه در نگاه دکتر حمید حمید که رویکرد مارکسیستی دارد، شعور اجتماعی (ایدئولوژی) بازتاب واقعیت و هستی اجتماعی و مناسبات اقتصادی اجتماعی می‏باشد، ولی تاثیر آن را در عقب افتادگی تکاملی جامعه یا تسریع حرکت تکاملی آن مورد تاکید قرار می‏دهد .
شعور اجتماعی (ایدئولوژی - روان‏شناسی اجتماعی) تنها عامل عقب‏افتادگی نیست; بلکه از سویی نیز نیروی محرکی است‏برای تسریع و باروری و شکوفایی جامعه ... . (36)
با توجه به آنچه گفته شد، ایدئولوژی تمام بخش‏های اجتماعی را در جهت معین سامان می‏دهد; به همراه جهت‏دار کردن تمایلات و گرایش‏ها و تبعا انتخاب گزینش‏ها . لذا ایدئولوژی در بخش اجتماع به واسطه نظریه‏های اجتماعی، افکار عمومی، امیال عمومی و گزینش توده‏ها را سرپرستی می‏کند . همچنین با حضور و وجود ایدئولوژی، روند گزینش و انتخاب‏های اجتماعی نیز تسهیل می‏شود و طبیعی است که موضع‏گیری و جبهه‏گیری اجتماعی و طبقه‏بندی اجتماعی با توجه به آن شکل می‏یابد . در رابطه با نقش ایدئولوژی در نوع انتخاب‏ها و گزینش‏ها، «بشلر» در ضمن بیان یکی از کارکردهای ایدئولوژی می‏نویسد:
وقتی جامعه یا گروه یا فردی در برابر انتخاب قرار گرفت، به ایدئولوژی نیاز پیدا می‏کند . جامعه و گروه و فرد نمی‏توانند ارزشی را از بین ارزش‏ها برگزینند، مگر نظام فکری و عقیدتی به آنان بگوید کدام را انتخاب کنند . (37)
چنانکه جان پلامناتس می‏گوید: ایدئولوژی علاوه بر انسجام جامعه، انتخاب را نیز ممکن می‏کند:
ایدئولوژی همچنین مبین ترجیح بعضی از اقسام هدف بر دیگر اقسام است . بدون شک اکثر مردم وقتی از ایشان سؤال شود، مقصودتان از عدالت اجتماعی چیست، پاسخ مبهم می‏دهند . (38) ولی ایدئولوژی می‏تواند ابهام در مقصود را رفع کند و گزینش را ممکن سازد . اساسا بشر برای جهت‏گیری و هدفمندی خود نمی‏تواند از اعتقادات و باورها و نظریات بنیادین خود چشم‏پوشی کند . نظریات بنیادین در بازگشت‏خود به حوزه رفتارهای عینی و عملی که ایدئولوژی ترجمان رسا و کاملی برای آن می‏باشد، آراء و نظرات انسان را جهت‏دار می‏کند . «گوستاولوبون‏» (39) دانشمند فرانسوی (1895) در اثر پرآوازه و معروف خود «روان‏شناسی توده‏ها» در این صدد بود که بتواند زمینه‏های پنهان روانی و قوانین کلی مربوط به ابعاد روحی و اخلاقی و اجتماعی انسان را کشف و تبیین کند . در واقع هدف او، پی بردن به قانونمندهای زندگی مشترک انسان بود . وی در روان‏شناسی توده‏ها که امروزه از آن به روان‏شناسی اجتماعی نیز تعبیر می‏شود، هدف و مقصدی را که «دوتراسی‏» با تاسیس ایدئولوژی در نظر داشت، دنبال می‏کرد . به همین خاطر وی نظریات و اعتقادات بنیادین زندگی را که همواره به آراء و نگاه انسان جهت می‏بخشند و زندگی و حیات جمعی انسان را هدفمند می‏کند گریزناپذیر می‏داند .
«ولوبون‏» با تفکیکی که بین نظریات و اعقتادات متغیر و بنیادی می‏کند، زوال و فقدان چنین نظریات بنیادی را فرا رسیدن موعد سقوط یک جامعه و تحقق یک جامعه آنارشی می‏داند . وی در این رابطه می‏نویسد:
«تا به حال هیچ ملتی نتوانسته است نظریات بنیادی خود را تغییر دهد; بدون آن که به دگرگون کردن همه جزئیات فرهنگ خود محکوم باشد . آن ملت نظریات بنیادی خود را آنقدر تغییر می‏دهد تا نظریات بنیادی کلی جدیدی به دست آورد . تا رسیدن به این پایه، الزاما در حالت آنارشی به سر می‏برد .» (40)
وی در ادامه تاثیر و کارکرد نظریات بنیادی را در جهتدار کردن آراء و به تبع جهتداری رفتارها و فعالیت‏های اجتماعی، یادآور می‏شود و می‏نویسد:
نظریات بنیادی، ارکان ضروری فرهنگ هستند و به آرای انسان‏ها جهت می‏بخشند و نیز همان‏ها هستند که وجدان را بیدار می‏سازند و احساس وظیفه را به وجود می‏آورند . (41)
روشن است که این نظریات و اعتقادات بنیادی در صورتی که به نظام و فلسفه عملی (ایدوئولوژی) بازگشت کند، می‏تواند وظایف و هنجارهای عملی را تهییج نماید .
در همین رابطه «آنتونی گیدنز» در بحث تجدد و تشخص خود، با بیان اینکه شیوه‏ها و برنامه‏های زندگی در نظام‏های سنتی و مدرن متفاوت است، به موضوع انتخاب و گزینش و جهت‏گیری حاکم در این نظام می‏پردازد و آن را مورد مداقه قرار می‏دهد . وی با تاکید بر اینکه یکی از مؤلفه‏های اساسی کنش‏ها و فعالیت همیشگی انسان انتخاب و گزینش‏ها است، بر این باور است که در نظام‏های سنتی به عنوان نظام‏های ایدئولوژیکی ماقبل تجدد که همواره بر معیارها و مرجعیت‏برونی (وحی) متکی می‏باشد - به لحاظ پیچیده نبودن زندگی و عدم تعدد و تکثر در شرایط آن - انتخاب و گزینش‏های انسان بر اساس الگوی خاصی که از سوی آن نظام صادر می‏شد، به سهولت انجام می‏گرفت . برخلاف نظام مدرن و متجدد که در آن فعالیت‏های اجتماعی، به سبب پویایی و ماهیت متغیر و سیار آن با مشکلات بسیاری روبه‏رو است . از این روی در این شرایط، انتخاب و گزینش انسان در نظام تجدد، همچون گزینش بین «دنیاهای ممکن‏» است . (42) لذا عملا انتخاب و گزینش به آسانی تحقق نمی‏یابد .
... هیچ فرهنگی انتخاب را به طور کلی در امور روزمره حذف نمی‏کند و همه سنت‏ها در حقیقت، انتخاب‏هایی میان انبوهی از الگوی رفتاری ممکن هستند . با این وصف سنت‏یا عادات و رسوم جا افتاده بر حسب تعریف، زندگی را در محدوده کانال‏هایی تقریبا از پیش تعیین شده، به جریان می‏اندازد . تجدد اما فرد را رو در روی تنوع غامضی از انتخاب‏های ممکن قرار می‏دهد . و به دلیل آنکه دارای کیفیتی غیرشالوده‏ای است، کمک چندانی به فرد در گزینش‏هایی که باید به عمل بیاورد، نمی‏کند . (43)
شیوه زندگی (lifestyle) به گفته وی که اصطلاحی نو است، به مجموعه‏ای کم و بیش جامع از عملکردهای قابل اطلاق است که شخص علاوه بر آنکه نیازهای جاری خود را از آن طریق تامین می‏کند، به واسطه این طرح جامع، تبیین و قرائت‏خاصی از هویت و شخصیت‏خود را برمی‏گزیند .
شیوه زندگی در عصر تجدد که همانند استراتژی عملی زندگی است و مستلزم رفتارها و عادت‏ها و جهت‏گیری‏های خاصی است، در حقیقت‏یک کارکرد ایدئولوژیکی را ارائه می‏کند:
تعدد الگوهای کلی شیوه زندگی، البته بسیار کمتر از تعدد انتخاب‏های موجود در تصمیم‏گیری استراتژیک روزمره یا حتی دراز مدت است . هر شیوه زندگی مستلزم مجموعه‏ای از عادات و جهت‏گیری‏ها و بنابراین برخورداری از نوعی وحدت است که علاوه بر اهمیت‏خاص خود از نظر تداوم امنیت وجودی، پیوند بین گزینش‏های فرعی موجود در یک الگوی کم و بیش منتظم را نیز تامین می‏کند . شخصی که خود را متعهد به شیوه زندگی معینی می‏داند، انتخاب دیگر را لزوما «خارج از موازین و معیارهای خویش‏» می‏بیند، همان طور که آنهایی هم که با او در کنش متقابل قرار می‏گیرند، عین همین عقیده را دارند . افزون بر این، گزینش با ایجاد شیوه‏های زندگی تحت تاثیر فشارهای گروه و مدل‏های رفتاری آنها، و همچنین زیر نفوذ اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی صورت می‏گیرد . (44)
گفتنی است که «گیدنز» در تبیین علت چندگانگی انتخاب و کثرت گزینش‏ها، آن را به چند ویژگی مستند می‏کند: یکی از آن ویژگی‏ها این است که انسان در عصر مدرن، فاقد آن مکانیسم‏ها و الگوهای راهنمای نظام‏های سنتی است که بتواند جهت‏حرکت و شیوه رفتارها و عملکردها را تعیین کند .
به اعتقاد وی در عصر تجدد، علامت‏یا دستورالعملی در فرا راه انسان نقش نبسته تا بتواند انتخاب و گزینش را آسان کند .
«... علت هم این است که ساختکارها و تابلوهای راهنمایی که طرز کار و جهت افراد را در جوامع سنتی تعیین می‏کنند، در جوامع امروزین وجود ندارد; یا سپید مانده‏اند و علامت‏یا دستورالعملی روی آنها نقش نبسته است .» (45)
البته روشن است که چنین نگاهی نسبت‏به جوامع مدرن که در آن رسانه‏های ارتباط جمعی و تبلیغی فریبنده، همچون دستگاه‏های ایدئولوژیک، راهنمایی و جهت‏دهی گزینش‏ها و انتخاب توده‏ها را به عهده دارند، چندان قابل پذیرش نیست . رسانه‏های ارتباط جمعی هر چند با کثرت‏گرائی و ایجاد تنوع، انتخاب‏ها و گزینش‏ها و جهت‏دهی را دچار مشکل می‏کنند . اما باز این رسانه‏ها و ابزارهای تبلیغاتی در چهارچوب نظام ایدئولوژیکی خاص، همواره گزینه‏های مورد مطلوب نظام را به توده‏ها القاء می‏کنند . در حقیقت افراد به یک اعتبار، امکان تعدد انتخاب و گزینش ندارند; بلکه در مسیر و جهت مشخصی هدایت می‏شوند . البته خود گیدنز در عبارت‏های بعدی، اجمالا به این تکثر اشاره کرده است . (46)

2 - 2 . جهت‏گیری گرایش‏ها و گزینش‏ها در حوزه اقتصادی

کارکرد ایدئولوژی در عرصه اقتصادی، جهت‏دهی کلی و کلان به کل نظام اقتصادی است; یعنی ایدئولوژی هم نظام اقتصادی و هم فعالیت‏های اقتصادی را جهت‏دار می‏کند . بنابراین می‏توان آن را از دیگر نظام‏های اقتصادی متمایز کرد .
این جهت‏دار کردن، یک نظام اقتصادی را مقید و متصف به وصف و قید خاصی می‏کند . بر اساس این نوع جهت‏گیری نظام اقتصادی، موضع‏گیری و کنش و واکنش‏های خاص در حکم و اقتصاد رقم می‏خورد . نیز باعث‏شکل‏گیری رفتارهای اقتصادی توده‏های مردم می‏گردد .
اساس تجزیه و تحلیل مسائل اقتصادی، تصمیم یا انتخاب است . مصرف‏کنندگان، تولیدکنندگان و تجار کالاهای اقتصادی و سیاسی را باید از میان شقوق مختلف انتخاب کنند و درمورد اقدامات خود، تصمیماتی اتخاذ کنند . گرچه تصمیم‏گیری تنها به دلیل اقتصادی نیست، اما ایده انتخاب از میان شق‏های مختلف بر مبنای ارزش آنها یا سودمندی انتخاب موجود، در حقیقت قلب روند اقتصادی است . (47)
مثلا در نظام اقتصادی سرمایه‏داری، تولید، توزیع و مصرف به عنوان سه رکن گردش عملیات اقتصادی، رفتار و کردارهای متناسب با هر سطح را اقتضاء می‏کند . در نظام سرمایه‏داری غرب، تولید فقط در جهت رفع نیازهای اولیه نیست; بلکه جهت تولید و هدف آن، بیشتر ایجاد روحیه مصرف گرایی و دامن زدن به حرص و ولع مصرف کننده است . اساسا ایدئولوژی اقتصادی سرمایه‏داری که بر توسعه رفاه و سودانگاری مبتنی است، سعادت و خوشبختی را نیز در دایره تنگ مادی معنی می‏کند . لذا نظام اقتصادی، سعادت را به معنای بیشترین بهره‏مندی از لذت‏های حسی و مصرف کالاها و خدمات رفاهی می‏داند و این مبدا و غایت، فلسفه عملی تمامی رفتارهای جامعه سرمایه‏داری است . در لیبرالیسم، سرمایه‏داری غرب، نظام اقتصادی در راس هرم همه نظام‏های اجتماعی قرار می‏گیرد و از اولویت اول برخوردار است و سعادت اجتماعی به معنای رضایت‏مندی و لذت حسی برای بیشترین افراد است .
رضایت‏مندی و لذت حسی را عمدتا مصرف کالاها و خدمات به‏وجود می‏آورد، و نظام اقتصای متکفل تنظیم تولید، توزیع و مصرف کالا و خدمت است ...» . (48)
جهت‏گیری و هدفمندی تمام شئونات حیات اجتماعی و سیاسی به اهداف اقتصادی، نتیجه حاکمیت ایدئولوژی اقتصادی سرمایه‏داری است .
لذا میزان مصرف افراد را در جامعه سرمایه‏داری سیستم‏های تبلیغاتی تعیین می‏کنند . این تفاوت رفتارها حاکی از حضور پیش‏فرض ایدئولوژیک در نظام و سیستم اقتصادی می‏باشد . در نهایت می‏توان گفت، کارکردهای ایدئولوژی در جهت‏دار کردن ساختار اقتصادی و رفتارهای اقتصادی و نهادهای مربوط به آن، به گرایش‏ها و گزینش‏های خاصی در عرصه اقتصاد دامن می‏زند . بر اساس حاکمیت‏یک نوع ایدئولوژی، در همه زیرمجموعه‏های یک نظام اقتصادی می‏توان شاهد، گزینش‏ها و گرایش‏ها و رفتارهای اقتصادی متفاوت بود . لذا با حضور آن، گرایش‏ها در این حوزه دارای سمت و سوی خاصی می‏گردد و گزینش‏ها نیز به آسانی صورت می‏گیرد .

پي نوشت ها:

1) بحران مشروعیت، ص 84 .
2) همان، ص 189 .
3) بحران مشروعیت، ص 240 .
4) thomassprgens.
5) فهم نظریه‏های سیاسی، 154 - 155 .
6) فهم نظریه‏های سیاسی، ص 156 .
7) E . K . Hunt.
8) classicakliberalism.
9) christian, paternalististic, ethic.
10) .
11) .
12) Max Wever.
13) تکامل نهادها و ایدئولوژی‏های اقتصادی، ص 25 .
14) خطوط اصلی اقتصادی اسلامی، ص 211 .
15) اقتصاد ما، جلد اول، ص 374 .
16) فهم نظریه‏های سیاسی، ص 21 و 22 .
17) فهم نظریه‏های سیاسی، ص 24 .
18) تغییرات اجتماعی، ص 85 .
19) نگرشی جدید به علم سیاست، ص 66 .
20) نگرشی جدید به علم سیاست، ص 67 .
21) نگرشی جدید به علم سیاست، ص 67 .
22) نگرشی جدید به علم سیاست، ص 70 .
23) همان، ص 101 .
24) همان، ص 101 .
25) تغییرات اجتماعی، ص 95 .
26) ایدئولوژی چیست؟ ، ص 81 .
27) ایدئولوژی چیست؟ ، ص 62 .
28) همان، صص 63 - 64 .
29) نقدی بر جامعه‏شناسی، ص 46 .
30) نقدی بر جامعه‏شناسی، ص 36 و 37 .
31) نقدی بر جامعه‏شناسی، ص 56 .
32) Rokish.
33) بررسی روان‏شناختی - تحول ارزش‏ها، ص 59 .
34) بررسی روان‏شناختی - تحول ارزشی، ص 23 .
35) علم تحولات جامعه، ص 250 .
36) علم تحولات جامعه، ص 253 .
37) ایدئولوژی چیست؟ ، ص 83 .
38) جان پلامناتس، ایدئولوژی، ص 161 .
39) Gustavelebon.
40) روان‏شناسی توده‏ها، ص 165 .
41) روان‏شناسی توده‏ها، ص 165 .
42) تجدد و تشخص، ص 51 .
43) همان، ص 119 .
44) تجدد و تشخص، صص 121 - 122 .
45) تجدد و تشخص، ص 122 .
46) همان ، ص 124 .
47) نگرشی جدید به علم سیاست، ص 110 .
48) کتاب نقد، شماره 11، ص 72 .

منبع:www.hawzah.net
/خ